أعلنت وكالة تنمية أفريقيا، مؤسسة غير ربحية مدعومة من حكومة المملكة المتحدة، عن مجموعة من المبادرات لدعم جهود مصر في تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، ومساندة شركات التأمين المحلية والإقليمية وتشجيع الاستثمار في الحلول المبتكرة لمواجهة آثار تغير المناخ.
ومن المتوقع، أن تستفيد الأسواق المالية في مصر من المبادرات التي أطلقتها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة تنمية أفريقيا، والتي ترمي إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع مستهدفات خفض انبعاثات الكربون والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على موارد رأس المال الطبيعي.
وقالت السفارة البريطانية بالقاهرة، في بيان لها اليوم: تعمل وكالة تنمية أفريقيا جنبًا إلى جنب مع حكومة المملكة المتحدة على تحديد آليات دعم جهود مصر لإدارة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وتنمية الموارد البشرية من خلال تعزيز المشاركات البناءة للأطراف المعنية وعقد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات العمل الرائدة وصانعي السياسات، مع تأكيد التزامهما على إيلاء اهتمامًا خاصًا بالفئات السكانية الأكثر تأثرًا بتغير المناخ في مصر.
يذكر أن، مصر قد تبنت منذ عام 2016 تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية استهدفت تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي عززت بدورها من قدرة الاقتصاد المصري على تفادي العديد من الآثار السلبية جراء جائحة فيروس كورونا. وفي ضوء العمل على إعادة التعافي للاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، ستعزز المبادرات التي أعلنتها وكالة تنمية أفريقيا جهود الحكومة المصرية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود،والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بقطاع التأمين في مصر، وبحث الاتفاق على تنفيذ مذكرة تفاهم كى تعمل الوكالة والهيئة عن كثب مع شركات التأمين العاملة بمصر لتقديم المساندة الفنية؛ ومنها ورشة العمل الأخيرة و المخصصة "لقادة تمويل قضايا المناخ في إفريقيا" والتي تم استضافت فعالياتها بالمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة في أواخر الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضًا
قمة ثلاثية بين زعماء مصر والبحرين والأردن في شرم الشيخ
